ورد الي النقابة رد من المهندس احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنه  بخصوص محاسبة الصيادلة بأثر رجعي والتي اثارت ردود فعل غاضبة داخل المجتمع الصيدلي هذا نصه

الأستاذ الدكتور / محمد عبد الجواد

وكيل النقابة العامة للصيادلة

والقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن أحيط سيادتكم علماً بأن ما نشر بجريدة الوفد حول " مطالبة لجنة الخطة والموازنة بتحصيل ضرائب من الصيادلة بأثر رجعى " غير صحيح ،

حيث أن الإشارة الوحيدة التى جاءت بشأن هذا الموضوع وردت بالتقرير العام للجنة عن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2009 / 2010 ،

فى الصفحة التاسعة والعشرين منه ، وجاء بها ما يلى :

" ومع تفهم اللجنة الكامل لموقف صيادلة مصر الرافض لمحاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى "

وفقاً لدفاتر محاسبية منتظمة عن السنوات الثلاث السابقة ، إلا أنها تؤكد ضرورة التزام المجتمع الضريبى بإمساك دفاتر منتظمة لتحقيق التناسب بين الإيرادات الضريبية وحجم الإقتصاد الحقيقى " 0

الأمر الذى يعنى أن اللجنة لم تطالب مطلقاً بمحاسبة الصيادلة بأثر رجعى ، بل تتفهم بشكل كامل موقفهم فى عدم محاسبتهم ضريبياً بأثر رجعى

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة حول إلتزام الممولين بإمساك دفاتر منتظمة ، لم يكن الأمر قاصراً على فئة من الممولين دون غيرهم ، حيث ورد بالتقرير فى هذا الشأن بصفحة 29 و 30 أن اللجنة توصى بالآتى :

- تعديل نص المادة ( 78 ) من قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تلزم الأشخاص الطبيعيين ممن يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة إذا تجاوز رأس المال المستثمر 50 ألف جنيه ، أو تجاوز رقم الأعمال السنوى مبلغ 250 ألف جنيه ، أو تجاوز صافى الربح السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى 20 ألف جنيه ، ومن المقترح أن يقضى النص الجديد

بفرض عقوبة رادعة تتمثل فى عدم السماح بتجديد تراخيص مزاولة المهن الحرة أو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المخالفين لنص هذه المادة ، لحين التزام هؤلاء الممولين بإمساك دفاتر منتظمة ، وذلك فى الحالات التى يتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى للمنشأة مليون جنيه 0 هذا بالإضافة إلى زيادة الغرامة المالية المقررة وفقاً للقانون على كل ممول يخالف هذا النص فضلاً عن مضاعفة تلك الغرامة عند العود

- وضع إطار زمنى لإصدار القواعد والأسس المحاسبية المبسطة والإجراءات الضريبية التى يلتزم بها الممولين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مع منحهم فترة إنتقالية لتوفيق أوضاعهم والإلتزام بإمساك دفاتر تتفق مع تلك المعايير والأسس 0

وهو الأمر الذى سيضمن وقف العمل بأية إتفاقيات تحاسبية فى المستقبل وهى إتفاقيات تخلق نظاماً موازياً لنصوص القانون ، حيث يتم وضع معادلة حسابية تختلف بحسب النشاط ولا تعتمد فى تحديد العبء الضربيى على أحكام ونصوص القانون والتى تأخذ فى الإعتبار الأرباح السنوية للمنشآت كمعيار حاكم لحساب الضريبة المستحقة على تلك المنشآت 0

يتضح مما سبق أن هناك خطأ فى فهم الجريدة للتوصية الواردة بتقرير اللجنة

0 فقد أشارت الجريدة إلى أن اللجنة هى من طالبت بإلزام الصيدليات التى يتجاوز رأسمالها المستثمر 50 ألف جنيه بإمساك دفاتر منتظمة 0

وهو ما يمثل الوضع الحالى المنصوص عليه فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 ،

ولا يعد إقتراحاً من قبل اللجنة كما أنه نص يحكم كافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين أياً كان نشاطهم 0

وما أقترحته اللجنة فى هذا الشأن يتمثل فى تشديد العقوبة على الممولين غير الملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة أياً كان نشاطهم من خلال عدم السماح لهم بتجديد تراخيص مزاولتهم للمهن الحرة

أو تجديد السجلات التجارية لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ، لحين التزامهم بإمساك دفاتر منتظمة ، وذلك فى الحالات التى يتجاوز فيها رقم الأعمال السنوى للمنشأة مليون جنيه

تجدون سيادتكم رفق هذا تقرير اللجنة المشار إليه

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

تحريراً فى 20 مايو 2009

رئيس لجنة الخطة والموازنة

المهندس / أحمد عز